زيادة الرواتب في سوريا ، تصريحات جديدة لرئيس مجلس الوزراء
اقرأ أيضا: مراسيم تشريعية بزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين و المتقاعدين في سوريا
بعد التصريحات الأخيرة للسيد وزير التجارة والمالية في الحكومة السورية والتي نفى فيها وجود نية لزيادة رواتب على أجور العاملين في سورية، خوفًا من زيادة التضخم.
عاد رئيس مجلس الوزراء في سوريا ، السيد عماد خميس، للتصريح بإمكانية زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية بعد المناقشة مع لجنة السياسات الاقتصادية في سورية.
لكن خميس تساءل في حديث لصحيفة الوطن الاثنين 18 أيلول، ما هي النتيجة من الزيادة إذا لم تكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد.
واعتبر رئيس الوزراء أن “الأهم هو الإنتاج أولًا، ثم المحافظة على استقرار سعر الصرف والقيام بإجراءات تشريعية لإعادة تفعيل الإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس”
ويأتي ذلك بعد انتشار إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة الرواتب، بعد تدهور الواقع المعيشي للمواطن وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وعدم قدرته على شراء حاجياته الأساسية بالراتب، الذي يبلغ وسطيًا 35 ألف ليرة.
ورفعت الحكومة السورية الراتب منذ بداية الأحداث أربع مرات، كان آخرها في أيلول 2015، عندما تم زيادة 2500 ليرة سورية على الراتب.
و في وقت سابق تحدث رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون، أن موازنة العام القادم ستولي أهمية أساسية لزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين في سورية.
