جدول سير البكالوريا 2024 لكل الشعب في الجزائر
نقدم جدول سير البكالوريا 2024 لكل الشعب في الجزائر حيث أعلنت وزارة التربية في الجزائر عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية الوطنية، حيث تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا يوم الأحد 9 جوان 2024.
حيث يجتاز أزيد من 860 ألف مترشح، ابتداء من يوم غد الأحد، وعلى مدار خمسة أيام (من 9 إلى 13 جوان)، امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2024)، موزعين على 2869 مركز إجراء عبر التراب الوطني.
امتحانات البكالوريا في الجزائر 2024
وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، فإن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 862.733 مترشحا، من بينهم 23ر36 بالمائة مترشحين أحرار، في حين تمثل الإناث نسبة 60 بالمائة.
وتم أيضا إحصاء 971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستفيد هؤلاء المترشحون من إجراءات تمكنهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة، على غرار تكييف المواضيع للمكفوفين وطبعها بتقنية البري، بالإضافة الى إجراءات تنظيمية خاصة.
وتتميز دورة هذه السنة، ولأول مرة، باجتياز تلاميذ ثانوية الفنون “علي معاشي” لامتحانات البكالوريا، والمقدر عددهم ب 146 مترشحا يتوزعون على 4 تخصصات (موسيقى، سينما، سمعي -بصري، مسرح وفن تشكيلي) علما أنهم قد اجتازوا الاختبارات التطبيقية في 28 أبريل المنصرم.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها امتحان شهادة البكالوريا، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذا الامتحان بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي يتابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية، بالإضافة إلى المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية، على غرار منح المرشح موضوعين اختيارين في كل مادة يمتحن فيها.
وفي ذات المنحى، دعا السيد بلعابد المترشحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات، خاصة وأن مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان.
ومن بين الإجراءات التنظيمية الأخرى، منع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية وتوعوية المترشحين وكذا المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه.
ومكافحة الغش في الامتحانات، أقرت السلطات العمومية سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، وذلك بتضافر الجهود بين قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية.