وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم إي ليرة للدفع الإلكتروني، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية.
ويحق للشركة المذكورة تسديد الفواتير والرسومات والاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية، والتعاقد والتمثيل للشركات المحلية والعالمية، بما يخدم الغايات السابقة، بالأدوات والوسائل التقنية والإلكترونية المتاحة.
ويمكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع الإلكتروني اللازمة لعملها دون الاتجار بها، والمقبولة لدى مصرف سورية المركزي.
وتعود ملكية الشركة إلى رضوان الفرخ بحصة 25% تعادل 63.5 مليون ليرة، ومحمد سامر سوار بحصة قدرها 35% تعادل 88.9 مليون ليرة، ومحمد لؤي الهندي بحصة 35% أيضاً، و”شركة الرسالة التجارية” التي تملك الـ5% المتبقية من رأس المال.
ومن الشركات المرخصة في سورية أيضاً لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، “بلينك” التي تأسست في حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و”سما” المؤسسة في أيلول 2017 برأسمال 25 مليون ليرة.
ويضاف إلى الشركات المذكورة، “شركة المدفوعات الإلكترونية كاش لس” المؤسسة في أيار 2017، برأسمال 10 ملايين ليرة، و”المهارات للدفع الإلكتروني” التي تأسست في آب 2014 برأسمال 50 مليون ليرة.
وحدّدت “رئاسة مجلس الوزراء” في آب 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.
وأطلقت “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، لتمكين المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم التي تتقاضاها بعض الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً.
ويعد الدفع الإلكتروني المطبّق حالياً عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى أحد المصارف المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني، وبين حساب الوزارة المعنية، دون فرض رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.
ويرتبط حالياً بمنظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة المدفوعات الإلكترونية كل من “بنك البركة” وبنك سورية الدولي الإسلامي” و”بنك بيمو السعودي الفرنسي” و”المصرف التجاري” والمصرف العقاري”.
المصدر: الاقتصادي
