الجنسية المصرية لكل أجنبي يشتري عقار مملوك للدولة أو يستثمر في مصر

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء كمال عامر خلال مؤتمر صحفي أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).

وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية و تخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

اقرأ أيضا: تعرف على الدول التي تمنح الجنسية أو الإقامة بها مقابل المال