أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أحكاما ابتدائية متفاوتة في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها محاكم السعودية والمعروفة إعلاميا بقضية بـ”قاضي الجن” حيث زعم الجاني أن جنيا تلبّسه وورطه في القضية.
و تضم قضية قاضي الجن 38 متهما، تتراوح بين البراءة والسجن مدة عام، و20 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين بالقضية، وهم القاضي ومستشارين له.
وواجه المتهمون في القضية، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وافراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و”قاضي الجن”.
وقالت صحيفة “المدينة المنورة”، إن الحكم غير النهائي، جاء بعد أن أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة النظر في القضية مرة أخرى، عقب إصدارها سابقا أحكاما ببراءة المتهمين بالقضية، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.
وكشف عن القضية أول مرة قبل نحو 9 سنوات، وأخذت شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، باللائمة على “الجن” وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، حيث قال في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله.
ووفقا لتقارير إعلامية محلية صدرت خلال التحقيقات الأولية في القضية، فإن الجاني ادعى خلال الاستجواب أنه “مريض ويتعالج بالرقية الدينية عند بعض المشايخ في منطقتي القصيم والمدينة، ولا يسيطر على أفعاله وأقواله”.
