وتمنح هذه الخدمة المؤسسات التعليمية قدرة من التمكين والجودة في الأداء، والاستفادة من البيانات المتاحة، وتوظيفها بما يعين أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص من صناعة قرارات تدعم مخرجات التعليم في السعودية.
وقال وزير التعليم في السعودية د.حمد بن محمد آل الشيخ أن المملكة حققت أعلى مؤشرات النضج في جودة بيانات المؤهلات التعليمية والتدريبية، وبيانات أبنائنا وبناتنا المبتعثين، أو الدارسين على حسابهم الخاص خارج المملكة، مبيناً أن البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لأكثر من 38 ألف مدرسة حكومية وأهلية ستكون مغطاة في خدمة “مؤهل”، من خلال نظام نور، إضافة إلى كل بيانات مؤسسات التعليم الجامعي والمكوّنة من 29 جامعة حكومية، و33 جامعة وكلية أهلية، فضلاً عن توفير بيانات المؤسسات التعليمية في التعليم العام والجامعي.
وأضاف الوزير آل الشيخ أن خدمة مؤهل ستغطي كذلك بيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تضم 115 ﻛﻠﻴﺔ تقنية، و31 كلية تقنية عالمية، و97 معهداً تدريبياً صناعياً، و33 ﻣﻌﻬﺪاً للشراكات الإستراتيجية، كما ستدرج في هذه المنظومة أكثر من 910 منشآت تدريبية تخص القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنها ستتيح البيانات الدراسية، مثل تخصصات الخريجين ومعدلاتهم التراكمية، ودرجاتهم العلمية أمام القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إسهامها في تدقيق البيانات لمساعدة جهات التوظيف في اتخاذ قرارات توظيف خريجي منظومة التعليم والتدريب.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي د.عبدالرحمن الخريف أن خدمة مؤهل ستسهم -بمشيئة الله- في توفير البيانات والمعلومات المهمة للقطاعين العام والخاص، والتي ستكون أداة أساسية في المواءمة بين مخرجات مؤسساتنا التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه إلى فترة قريبة كانت البيانات التي تتعلق بجانب العرض في سوق العمل (بيانات الخريجين والباحثين عن عمل) تحتاج إلى أداة لتوثيقها، مؤكداً أنه بحمد الله انتهت وزارة التعليم من تطوير تلك الأداة من خلال خدمة مؤهل.
وأشار د.الخريف إلى أن خدمة “مؤهل” ستوفر للجهات الحكومية والخاصة إمكانية التحقق إلكترونياً من مؤهلات الخريجين، كما تمكن الخريجين من الاطلاع على مؤهلاتهم الأكاديمية الحاصلين عليها بطريقة سهلة وسريعة مع إمكانية رفع طلب تصحيح للمؤهل في حال عدم صحة بيانات المؤهل، معتمدةّ في ذلك على مستودع البيانات المرتبط بجميع الجهات المصدرة للمؤهلات العلمية، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ربط كل قواعد بيانات المؤسسات التعليمية المصدرة للمؤهل في المملكة بقاعدة بيانات خدمة (مؤهل) بوزارة التعليم وعلى إثره تم ربط أربعة أنظمة داخل وزارة التعليم، وهي نظام نور نتائج لبيانات الطلاب والطالبات في التعليم العام (الحكومي والأهلي)، ونظاما معادلة الشهادات الجامعية، وسفير 2 لـ مؤهلات الطلاب والطالبات السعوديين الصادرة من مؤسسات تعليمية أو تدريبية خارج المملكة، وربط أكثر من 66 مؤسسة من المؤسسات التعليمية المصدرة للمؤهلات من الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسات التعليمية الأخرى كـ معهد الإدارة العامة، ومعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.
و قال الخريف: إنه بإطلاق خدمة مؤهل هذا اليوم ستبدأ المرحلة الخامسة من تطوير الخدمة، وهي مرحلة رفع جودة البيانات في أنظمة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بحيث يشارك المجتمع في تطوير هذه الخدمة من خلال استعراض بياناتهم، تمهيداً للمرحلة السادسة، وهي مرحلة مشاركة البيانات مع منصات التوظيف الوطنية (منصة جدارة وساعد في الخدمة المدنية ومنصة طاقات في القطاع الخاص).