تعتبر منصة “اعتماد” أحد المنصات الالكترونية التابعة لوزارة المالية السعودية، والتي تمثل التحول الإلكتروني الرقمي في المملكة.
ويتم الاعتماد على منصة اعتماد في الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية سنويًا، والتركيز على خدمات إدارة الميزانية وعرضها وطرح المناقصات وفحص العروض إلكترونيًا، وغير ذلك من الخدمات.
تشمل منصة اعتماد في وزارة المالية السعودية مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لكافة المستفيدين ومن أهمها نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بهدف تحقيق المرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشاريع الوطنية الأخرى.
رابط وطريقة التسجيل على منصة اعتماد:
خطوات التسجيل في منصة اعتماد:
- الدخول على موقع المنصة: هنا
في حالة وجود حساب يتم كتابة من خلال ما يلي:
- إدخال رقم السجل التجاري
- إضافة كلمة المرور
- إدخال الرمز التأكيدي كما هو في الصورة وبنفس الترتيب
- الضغط على تسجيل الدخول
في حالة مستخدم جديد:
- اختيار مستخدم جديد
- إدخال البيانات
- سيتم إرسال رسالة تاكيد على إيميل المستخدم
- إكمال عملية التسجيل
- ملء بيانات المستند التي يجب إدخالها
- طباعة نموذج تفويض لكل من المؤسسة الرسمي وورق الشركة
- يتم إرسال صورة تفويض إلكتروني من خلال بوابة منصة اعتماد ليتم تفعيل الحساب الجديد
طريقة استخدام منصة اعتماد:
“اعتماد” هي منصة سعودية إلكترونية تابعة لوزارة المالية تهدف لتحويل أعمال الوزارة والميزانية العامة وفي الجهات الحكومية رقميًا، وتقدم مجموعة من الخدمات للجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات التشغيلية وتوثيق معاملاتها المالية حكوميًا.
كما تمكن الجهات الحكومية استكمال معاملات العقارات إلكترونيا وتنظيم إدارتها للجهات الحكومية والمملوكة لهيئة عقارات الدولة.
وتشمل المنصة إدارة كل مما يلي(إعداد الميزانية. إدارة الميزانية. إدارة المنافسات والمشتريات. إدارة العقود والتعميدات. إدارة المدفوعات. إدارة الحقوق المالية للموظفين).
منصة اعتماد أفراد:
تتيح “اعتماد” العديد من الخدمات الإلكترونيًة للأفراد، والتي توفر للعاملين والموظفين في الجهات الحكومية إدارة التعاملات المتعلقة بالموارد البشرية بيسر وكفاءة عالية، بالإضافة لتمكين رجال الأعمال الحرة من المساهمة في المنافسات والمشتريات الحكومية والمطالبات المالية بأقل مجهود.
ويمكن الدخول إلى “اعتماد أفراد” من خلال الحساب الخاص بالعميل في خدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب “أبشر”، ويمكنكم الدخول مباشرة إلى الرابط من هنا التسجيل في منصة اعتماد أفراد.
منصة اعتماد منافسات:
تقدم “اعتماد” خدمة إدارة المنافسات والمشتريات، وذلك عبر طرح المناقصات وفحص التسعيرة والعروض إلكترونيًا، بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من النظر على المنصات وتلقي الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها، والتقييم الفني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتم إجراءات الشراء والتقديم للمنافسة باتباع ما يلي: البحث عن منافسة. اختيار منافسة للشراء. النظر على معلومات المنافسة. التقديم على شراء وثائق المنافسة. الدفع عبر خدمة سداد من خلال الحساب البنكي لرقم الفاتورة الصادرة.
يتم إبلاغ المورد عبر النظام والبريد الإلكتروني وإصدار الفاتورة عند استلام المبلغ. تُحمّل وثائق المنافسة إلكترونيًا.
في حال الوثائق غير الإلكترونية، يتم طباعة فاتورة السداد والذهاب لمكان الاستلام اليدوي والذي يكون موضحا في معلومات المنافسة. يتم طباعة الشروط والمواصفات طباعة ملونة عند التقديم وإرفاق فاتورة شراء الكراسة. ويتم تسليم العرض للجهة الحكومية يدويًا وذلك من خلال ظرف مغلف.
دليل استخدام منصة اعتماد:
تلعب منصة اعتماد السعودية دورًا هامًا في رفع مستوى الشفافية في ميزانية الدولة، والتي أطلقتها المملكة في إطار تنمية اقتصاد البلاد وتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكين المستثمرين من تسهيل أعمال عمليات وخدمات الاستثمار.
كما تسعى المملكة لرفع نسبة المشاركة في المشتريات والمنافسات الحكومية وتمكين الدور المحلي في التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
خدمة التعاقد الرقمي
وفي وقت سابق دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 1 فبراير 2022م، خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض ليب “LEAP” في الرياض.
أهمية مشروع نظام المشتريات
يعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا حيث يتضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم حيث سيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة.
