المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية في سوريا

أصدرت هيئة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في سوريا التعميم رقم ص/347/18 لعام 2020 الخاص بالمبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية السورية.

ووفقاً للتعميم فإنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.

أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم الحق بإخراج 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً لذلك فلغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (المبلغ المسموح بإدخاله).

استثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه، ويهدف التعميم الذي جاء معدّلاً للتعميم رقم ص/993/18 لعام 2018 بصورة رئيسة ضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض الأخوة المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.

حيث طلب التعميم من المسافرين سواءً القادمين أو المغادرين التصريح طوعياً دون إلزام عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية.

والجدير بالذكر أن التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود وذلك لأغراض اقتصادية وإحصائية، كما إنه إجراء بسيط لا يستغرق إنجازه سوى دقائق عدة، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها هي ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها.

هذا وستقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات الجمركية الموجودة على المنافذ الحدودية بنشر تلك المبالغ على نحو واضح وفي أماكن بارزة عند المنافذ الجمركية بحيث تكون متاحة لجميع المسافرين، بما يضمن حسن التنفيذ، ويمكّن المسافرين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.