وزارة العمل في السعودية تمنع الوافدين اليها من العمل في 12 مجال جديد و قصرهم على السعوديين و السعوديات
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارا بـ #قصر_العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداءً من العام الهجري القادم؛ لتمكينهم من فرص العمل في #القطاع_الخاص.#توطين pic.twitter.com/dn3pHCzqKw
— خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) January 28, 2018
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في اللمملكة العربية السعودية، علي بن ناصر الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الأنشطة، التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
وأكد المتحدث أن القرار صدر سعيا من الوزارة لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري أكد ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي تم تحديدها من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق، التي تم توقيعها وبالتوافق مع التواريخ الواردة فيها.
وأوضح المتحدث أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج “ممكّنات التوطين للأنشطة الموطّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
