أصدر مجلس الشعب في سوريا اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021) مشروع قانون يسمح للسيارات الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن ( 10 ) عدا السائق والمسلجين بالفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات.
وزير النقل المهندس زهير خزيم قال خلال جلسة مجلس الشعب أن هذا الإجراء جاء للمساهمة في نقل الركاب بين المحافظات وضمنها ، وفي الأرياف وذلك من دون زيادة في أعداد المركبات .
ويسمح القرار بتأمين خدمة نقل للركاب بطريقة آمنة وموثوقة ومحددة التعرفة . كما يسهم في توفير وخفض نسب استهلاك الوقود بشكل عام ، ويؤمن فرص عمل جديدة .
وأضاف أن مشروع القانون يسد فجوة غياب ” التشريع”، لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للقوانين الناظمة، وضبط ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص على مستوى القطر وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم .
واعتاد المواطنون في سوريا على التنقل بين المحافظات السورية عبر “السرافيس” وهي سيارات خاصة من فئة الفان وغير مخصصة لنقل الركاب بصورة شرعية .
كما يعمد العديد من أصحاب السيارات الخاصة للعمل كـ تكسي في المكاتب لنقل الركاب ضمن طلبات خاصة وبصورة غير شرعية أيضا
وبعد أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا ً، سيتمكن أصحاب السيارات الخاصة من نقل الركاب بين المحافظات وضمنها وذلك ضمن تعليمات ستصدر لاحقا ً عن وزارة النقل .
وحول القانون الذي أقره مجلس الشعب بالسماح للسيارات والميكروباصات الخاصة بالنقل المأجور وفق التطبيق الإلكتروني قال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد بتصريح لإذاعة اف ام السورية:
– الفكرة من القانون جاءت من أزمة النقل التي تشهدها البلاد بسبب قلة عدد المركبات السياحية أو الميكروباصات والهدف إيجاد وسيلة نقل جديدة دون زيادة في عدد المركبات لأن حجم السوق لن يتحمل أي زيادة
– مشروع القانون أعطى الصلاحية للسيارات السياحية الخاصة والميكروباصات الخاصة للقيام بالنقل المأجور وفق تطبيق إلكتروني ما يساهم في حل جزء من أزمة النقل بين المدن وبين المحافظات
– القانون الجديد يوفر من مصروف البنزين وهو مشروع استثماري يخدم أصحاب الشركات وأصحاب سيارات التكاسي الذين يتاح لهم الفرصة ليكسبوا إيرادات جديدة
– سيتم استخدام التطبيق الجديد عبر الهواتف النقالة، وكان يوجد تطبيقات أخرى ولكن بطريقة غير مقوننة
– الهدف من التطبيق أن تأتي شركات خاصة ذات شخصية اعتبارية عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات وتنشأ تطبيقات خاصا بها
– يمكن أن يكون هناك أكثر من شركة تأخذ الترخيص من المؤسسة العامة للاتصالات وكل شركة تنشئ تطبيقها الخاص بها ونحن كوزارة نقل نعطيها الترخيص النهائي الذي يسمح لها بالعمل
– أصحاب السيارات الخاصة سيلجؤون لهذه الشركات للانضمام لها ويحصلون على التصديق
– مطلوب من كل شركة تقديم دراسة لطريقة تحديد الأسعار التي ستقوم بالعمل على أساسها وهذه الدراسة قابلة للتعديل والنقاش وللوزارة القرار في تحديد الأسعار وفق ما هو رائج
– ليست كل سيارة مهيأة للعمل بحسب القانون الجديد وهناك مواصفات معينة وصلاحية فنية وشروط
– موضوع السماح بتشغيل “التك تك” في المدن غير دقيق وهو قيد الدراسة حالياً من عدة جهات.
اقرا ايضا:
