أزمة المتة في سوريا عصا وجزرة بين وزارة التجارة الداخلية و التجار

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية رفد خزينتها بـ 800 مليون ليرة سورية سنويًا بعد تدخلها بتسعيرة مادة المتة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها فيسبوك، إن موردي المتة كانوا يقومون باستيرادها بأسعار وهمية وغير دقيقة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وأضافت أنه تم الكشف عن خلل في عملية استيراد السلعة والأرباح التي كان المستوردون يحققونها وتقدر بالمليارات.

تحتاج سوريا سنويًا إلى 25 ألف طن من المتة، وكان سعر الاستيراد سابقًا ألف دولار، بحسب الوزارة، أما حاليًا أسعار البيانات الجمركية باتت ما بين 1300 و1500 دولار للطن الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن مليارًا ونصف المليار ليرة كانت تذهب إلى جيوب التجار سابقًا من إدخال المتة، إضافة إلى ربحهم الحالي، كما كانوا يتهربون من دفع الضرائب التي تقدر بـ12.5 مليون دولار سنويًا.

وكانت معركة دارت بين تجار المتة ووزارة التجارة، الأسابيع الماضية، بعدما أصدرت الوزارة قرارًا، بتخفيض سعر عبوة المتة إلى 250 و 275 ليرة بحسب النوع، بعدما كان يصل إلى 500 ليرة.

وعقب القرار بدأ التجار باحتكار المادة ما أدى إلى فقدانها في الأسواق وخاصة نوعي “خارطة” و”pipore”، وطرحت أنواع أخرى لم تلق رواجًا لدى المواطنين مثل “كيجيرو”.

وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من ألف ليرة سورية نتيجة فقدانها، ما أدى إلى مطالبة الوزارة بإرجاع سعرها إلى ما كان عليه، ما أجبر وزارة التجارة على التوصل إلى اتفاق مع التجار برفع سعر العبوة الواحدة إلى 325 ليرة سورية.